تطمح مملكة البحرين، استنادًا إلى رؤيتها الاقتصادية 2030، إلى الانتقال من اقتصادٍ قائمٍ على الثروة النفطيّة إلى اقتصادٍ منتجٍ قادرٍ على المنافَسة عالميًّا، ترسم الحكومة ملامحَه، فيما يقود القطاع الخاص مبادراتِه.
ولإيمانِ مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيةِ بأهميّةِ الشأن القانوني لتحقيق مثل هذا الطموح الذي سيُؤدي حتمًا إلى التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمار، ولاعتمادِ هذه الأنشطة على البناء القانوني السليم، فإن المؤسسة تحرصُ على تقديم أفضل الخِدمات القانونية إلى موكِّليها من الأفراد والشركات والمؤسسات وفق أفضل معايير الجودة.
تأسست مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشارات القانونيّةِ (مؤسسة فردية) منذ عام 2005، بترخيص من قِبَل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمُوجب السجل التجاري رقم (5 - 57142)، بممارسة المحاماة والاستشارات القانونية.
يوجد لدى المؤسسة عددٌ من المحامينَ والمُحكمينَ والباحثينَ القانونيينَ من ذوي الكفاءة العالية في مجال الوساطة والتحكيم والتقاضي وتقديم الاستشارات والدراسات القانونية.
تمارس المؤسسة أنشطتَها أمام جميع الجهات ذات الاختصاص القضائي وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بالشأنِ القانوني، وتقدم خِدماتٍ قانونيةً شامِلةً لموكِّليها من الأفراد والمؤسسات والشركات.
حماية حقوق ومصالح الموكلين،
وبذل الجهد اللازم للدفاعِ عنها
وصيانتها بما يحقق رضاهم التام.
الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات القانونية لكسب رضا وثقة الموكلين محليا ودوليا.
ترسيخ القيم الأخلاقية لمهنة
المحاماة، والدفاع عن الحق
والعدالة، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ مُرخّص لها بمزاولة أنشطة وكالات تحصيل
...تقدم مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشارات القانونيةِ مجموعة شامِلة من الاستشارات
...مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ مجازَة للترافع أمام جميع المحاكم البحرينية
...تقدم مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ خِدمات تسوية المنازعات المتعلقة.
...
محامية مشتغلة
محامية مشتغلة
الشريك الإداري
الشريك الإداري
محامية مشتغلة
محامية مشتغلة
